سلطت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.
وكشفت المجلة الأمريكية في مقال لـ«جيمس ميلوراد»، أستاذ التاريخ في كلية الخدمات الأجنبية بجامعة جورج تاون، ومؤلف كتاب «يوريشيا على مفترق طرق: تاريخ تشنجيانغ»، عن الطريقة التي يمكن فيها للعالم وقف قمع بيجين للمسلمين الأيغور.
وأوضح المقال أن الصين بدأت حملة جديدة في الإقليم، مشيرًا إلى أن المنفيين الإيغور والقزق بدأوا في بداية 2017، بسماع قصص مروعة من أقاربهم وأصدقائهم في الإقليم شبه المستقل، كما بدأوا بفقدان الصلة المطلقة مع أقاربهم وأصدقائهم.
وأضاف كاتب المقال أن الانتهاكات المستمرة لم تلق اهتماماً كبيرًا من العالم، وبدلاً من التركيز على تشنجيانغ، فقد تم التركيز على الأخبار المتعلقة بسياسة الصين من كوفيد-19.
وأشار إلى أن الصين استطاعت في عام 2022 تنظيم الألعاب الأوليمبية الشتوية وانتخب شي جينينغ كأمين للحزب الشيوعي وملأ اللجنة السياسية بالمؤيدين له. كما التقى مع قادة عالميين مثل جو بايدن.

تحجيم الاقتصاد الصيني
يذكر أن «فورين أفيرز»،‏ هي مجلة أميركية تصدر كل شهر عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو خلية تفكير مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية.
وبحسب كاتب المقال، فإن العقوبات الأمريكية والأوروبية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الصيني لو تم تنفيذها بقوة، وسيأتي الثمن الاقتصادي إلى جانب السمعة السيئة التي حصلت عليها بيجين في علاقاتها مع الدول الأوروبية وأمريكا أيضًا.
وتابع: «لا يعرف إن كانت العقوبات هذه ستهم شي، فهو يتحكم بسلطات سياسية غير مقيدة ولديه استعداد لتعريض بلده لمصاعب اجتماعية واقتصادية في سبيل تحقيق أهدافه. لكن شي مستعد لتصحيح أخطائه لو تبين له أن سياساته الكارثية أصبحت مكلفة. فلو واصل الغرب عقوبات الاقتصادية وخطابه فإنه قد يدفع بيجين لإنهاء سياسات دمج غير الهان في ثقافة الهان بتشنجيانغ».

الموقف الأمريكي
ونوه الكاتب إلى أن أمريكا كانت بطيئة في الرد على التقارير التي خرجت عن معسكرات الاعتقال، لافتًا أن الكونغرس في تمرير قانون يعالج حقوق الإنسان للإيغور مع التقارير الصحافية ودراسات الباحثين وشهادات الهاربين من القمع من القزق والإيغور.
ووفقًا لصحيفة «ذا ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، فإن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، لم يكن راغبًا بأن تتأثر القرارات بشأن تشنجيانغ على المفاوضات مع الصين حول التجارة.
فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن شركات مثل «أبل وكوكا كولا ونايك»، ضغطت لتخفيف قانون العقوبات بهدف حماية لمصالحها لكن الخطأ الأكبر جاء من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نفسه.
ووفقًا لمستشار الأمن القومي السابق، ففي يونيو 2019 وخلال ذروة حملات الاعتقال، أخبر ترامب شي شخصيًا بأن المعسكرات «هي بالضبط الموقف الصائب».
وسيطرت الصين بقيادة الحزب الشيوعي على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، بعد إسقاط جمهورية تركستان الشرقية باتفاقياتها مع الاتحاد السوفياتي، وهو موطن مسمى، أتراك الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم «شينجيانغ»، أي «الحدود الجديدة».
وترتكب السلطات الصينية، أبشع الجرائم الإنسانية بحق المسلمين في البلاد، وسط مرأى ومسمع العالم أجمع، إذ تُشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم داخل الصين، 23 مليونا منهم من الإيغور.
وعقب صعود الرئيس الصيني الحالي شي بينغ، إلى سدة الحكم في مارس 2013، أعلنت السلطات سياسات عديدة نحو تركستان الشرقية، من أهمها «تصيين الإسلام» أو صيننة الإسلام، بصياغة الأصول الأساسية للإسلام وفق المبادئ الشيوعية الصينية.
وبدأت السلطات بإجراءاتها بأشد القسوة منذ 2014؛ فنتيجة لذلك بدأت بتأسيس إنشاء «معسكرات الاعتقال للتأهيل السياسي»، لغسل أدمغة ملايين المسلمين، بالإضافة إلى نزع الأطفال من أسرهم إلى معسكرات الأطفال لتربيتهم على الشيوعية والإلحاد.
وبحسب الباحث في حقوق الإنسان والعلاقات العربية الصينية، محمدأمين الأويغور، لجريدة «الأمة»، في حوار سابق، فإن الأزمة تتعلق بالهوية الإسلامية للمنطقة، إذ أن هناك تصريحات عديدة من المسؤوليين الصينيين بـ«أن تغير المنطقة إلى صينية قلبا وقالبا»، يقصد بها تغيير الديموغرافيا السكانية باستيطان الصينيين، وتحويل الإسلام إلى الشيوعية ومحوها من الجزور.
ورأى «الأويغور» أن هذه المظالم والجرائم لن تنتهي حتى يفيق العالم العربي والإسلامي من سكرهما بالوعود الصينية، وأن يقوما بواجبهما، كشعوب وحكومات؛ لأن الصين تأخذ مشروعية هذه الجرائم الوحشية من مواقف العالم الإسلامي والعربي، وتبرر نفسها في المحافل الدولية بهذه المواقف المخجلة.