المسجد مسمى يطلق في الخطاب الشرعي على مكان إقامة الصلاة الجامعة على ما هو في الفقه الإسلامي.
وبالرغم من شرف هذا الوصف لم يتردد الصحابة في وصف المسجد الذي أقامه المنافقون بالمدينة بوصفه “مسجد ضرار”، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراقه.
وجاء في شأنه قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)).
فإذا كان المسجد بشرفه ومقامه حال كونه محلا لتفريق صفوف المؤمنين وإرصادا للطاعنين فيه لم يعصمه ذلك وصفا ولا وجودا فغيره من باب أولى.
وهكذا فإن كل ما يتخذ سببا للتفريق بين المسلمين وجب هدمه، ولو كان في ظاهره أو أصله مشروعا، فإن الإيمان والإسلام يأبى تفريق أهله وحملته.
وإن اتخاذ لافتة “آل البيت” و”التشيع” و”الإمامة” مصدرا لتفريق الناس والتمييز بينهم وادعاء الاصطفاء عليهم وانتزاع حقوقهم وغصب إرادتهم جعل منها عبر التاريخ مسجد ضرار يأوي إليه كل راغب في تفريق المسلمين والتسلط عليهم. لذلك ينبغي إسقاطها مهما حاول البعض شرعنتها.
وكل دعوى من هذا القبيل تفرق بين المسلمين وتأجج العنصرية والطائفية والمناطقية هي جزء من فكرة مسجد ضرار مهما بحثت عن شرعية تتكئ عليها.
