ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري الذي يمنح المرأة في الولايات المتحدة حرية الإجهاض.
وأيد القرار 6 مقابل رفض 3 أعضاء في المحكمة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم “رو ضد واد” الصادر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
وقالت المحكمة، في بيان: إنه بإمكان كل ولاية أن “تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائداً قبل السبعينيات”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضافت أن تنظيم الإجهاض “سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين”.
وجاء في حيثيات الحكم، الصادر أمس الجمعة، أن “الحكم الصادر عام 1973 في قضية “رو ضد وايد” وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعاً من الحمل، كان خاطئاً لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض”.
وتعد هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
من جهته، انتقد الرئيس جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض، وقال: إنه أعاد الولايات المتحدة “150 عاماً إلى الوراء”.
وأضاف، في مؤتمر صحفي: “المحكمة حرفياً أعادت الولايات المتحدة 150 عاماً إلى الوراء، إنه يوم حزين للبلاد، لكن هذا لا يعني أن النزاع قد انتهى”.
واعتبر بايدن أن القرار يعرض حياة النساء لـ”الخطر”، داعياً رافضيه إلى التزام السلمية عند المشاركة في أي احتجاجات.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب قد وعد في حملته الانتخابية في عام 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم “رو ضد وايد”، وتمكن بالفعل من تعيين 3 قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت 4 سنوات مما رجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من 6 قضاة مقابل 3 ليبراليين.
وفي عام 1992، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً أعاد التأكيد على حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض “أعباء غير ضرورية” للحصول عليه.
ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم للولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره، ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعاً أو ترجيحاً.
وتعليقاً على الحكم الأخير، تعهد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند بأن تستخدم وزارته كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وأن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.
وقال جارلاند في بيان: «هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له في حياة الناس في جميع أنحاء البلاد. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة».
وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، عن خيبة أمله إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية وقال جيبريسوس على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا: «أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أمريكا مثل تلك الحقوق».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض «خطوة كبيرة للوراء».
وقال في مؤتمر صحفي في كيجالي: «إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء».
وأضاف «أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير».
ورأت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأمريكية العليا «يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء».
وقالت ميشيل باشليه في بيان، إن «الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن»، مبدية أسفها لقرار «يشكل تراجعاً كبيراً».