آخر الأخبار

طلبة المدارس بين مطرقة التجهيل الحوثي وسندان التعليم الأهلي

الملتقى اليمني

وكالة خبر

دمرت مليشيا الحوثي الإرهابية قطاع التعليم الحكومي بمنهجية طائفية، فافتتحت شهية ملاك المدارس الأهلية وازداد جشعهم، فبات التعليم صعب المنال إلا بالنسبة لأبناء قيادات وعناصر المليشيا وطبقة المتخمين، وأصبح التفويج إلى المراكز الصيفية الطائفية وجبهات القتال هو مشروع أذرع الإرهاب الإيراني في البلاد، وحليف أبناء الشعب المغلوب على أمره.

قال عدد من أولياء أمور الطلبة، إن المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، ترفع رسوم التسجيل والدراسة بصورة خيالية، من عام إلى آخر، وسط مباركة غير معلنة للأخيرة التي تحصل على ما يزيد عن 25 في المئة منها.

وأكدوا، أن عدداً من المدارس الأهلية للتعليم الأساسي والثانوي، رفعت رسوم التسجيل للعام الدرسي الواحد إلى 100 دولار أمريكي، بينما تراوحت الرسوم الدراسية لطلبة القسم العربي في المرحلتين الأساسية والثانوية بين (160- 350) ألف ريال لطلبة القسم العربي، و(270- 620) ألف ريال لطلبة القسم الانكليزي.

وبحسب حديثهم، هذه المبالغ لا تشمل رسوم الكتب الدراسية، وأجور باصات نقل الطلبة والزي المدرسي.
في السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن هذه المدارس رفعت الرسوم الدراسية بموافقة وزارة التربية والتعليم بصنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث تتقاضى الأخيرة حصة كبيرة من الرسوم الدراسية تتجاوز 25 في المئة، معظمها تذهب بصورة عمولات لقيادات حوثية في الوزارة مشرفة على قطاع التعليم الخاص.

وبات التعليم الأهلي مرهقا اقتصاديا على أولياء الأمور، نتيجة تدني مستوى التعليم الحكومي مع فرض المليشيا آلاف المعلمين المنحدرين من ذات السلالة واستقطاب آخرين للتحشيد في صفوفها، علاوة على رفضها تسليم مرتبات الحكومية لأكثر من خمس سنوات في استهداف ممنهج لتجهيل الأطفال والنشء، ويُسر استهدافهم لدوراتها الثقافية ومراكزها الصيفية وتهيئتهم نفسياً وفكرياً للزج بهم في ميادين التدريب وإرسالهم إلى جبهات القتال.

على الصعيد نفسه، قالت مصادر تربوية إن قيادات وعناصر المليشيا الحوثية البارزة بعد أن عطلت التعليم الحكومي أرسلت أبناءها إلى المدارس الأهلية، وهي المدارس التي يعجز عن دفع تكاليفها الباهظة المواطن العادي ليصبح أبناؤه فريسة التعبئة الطائفية الحوثية وهدية الموت المجاني في جبهات القتال بعموم البلاد.

ويعتبر حقوقيون حرمان الأطفال من التعليم المكفول دستورياً جريمة يتوجب معاقبة مرتكبيها لحماية الأجيال القادمة من تجهيلهم المتعمّد، وتفخيخ وتسميم عقولهم وأفكارهم.

مشاركة المقال