•رابعا: لا يوجد مؤرخ او عالم معتبر اتهم عليا رضي الله عنه بقتل عثمان رضي الله عنه ولن يستطيع من يتهمه بذلك اثبات زعمه بذلك
وقد قدمنا في سلسلة الدفاع عن علي، رضي الله عنه نقاطا هامة تنفي هذه التهمة الفاجرة موثقة بالمصادر المعتبرة والروايات الصحيحة:
الأولى :ان خلاف معاوية مع علي حول تسليم قتلة عثمان لا حول اتهامه لعلي رضي الله عنه بذلك
انظر سير أعلام النبلاء ٣/ ١٤٠ للإمام الذهبي ورجاله ثقات وإسناده جيد.
والبداية والنهاية ٧/ ١٢٩ للإمام ابن كثير
والعواصم من القواصم صـ ١٦٢.للامام ابن العربي
•الثانية :اتفاق الصحابة في المدينة على بيعة علي بالخلافة حتى الذين خرجوا يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان كطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ولم يصح ترك بعضهم لبيعته فلا تصح الرواية بذلك قال الامام ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصار.. وذكر أيضا ان رواية تخلف بعض المهاجرين من رواية الواقدي
البداية والنهاية٢٢٦/٧
•والواقدي شيعي متهم بالكذب
فهو مجرد زعم لم يثبت بسند صحيح وعلى فرض صحة ذلك
فمن تخلف عن بيعته وهم قلة من الصحابة كما تذكرهم الروايات الضعيفة لم يكن سبب تخلفهم لاتهامهم عليا رضي الله عنهم جميعا بقتل عثمان رضي الله عنه وانما حتى تستقر الأمور ويقتص من القتلة
انظر تاريخ ابن خلدون ٢٦٧/١
وغيره
قال الامام ابو بكر ابن العربي: قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم، منهم من ذكرتم؛ -اي سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وأسامة بن زيد ..- لأنها كانت مسألة اجتهاد، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره
العواصم من القواصم ص١٥٠ بتحقيق محب الدين الخطيب
وانظر التمهيد للباقلاني: صـ ٢٣٣-٢٣٤.
•وفي الحقيقة انه “..خلط الناس بين تخلف الصحابة عن المسير معه إلى البصرة وبين البيعة؛ أما البيعة فلم يتخلف أحد عنها، وأما المسير معه فتخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية “
المدينة النبوية، محمد شراب ٢/ ٣١١ سيرة علي ٢٣٧/١للصلابي
•الثالثة: لم تخرج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم لقتال على رضي الله عنه في موقعة الجمل كما يشيعه الذين يعتمدون على الروايات التاريخية المدخولة دون ادنى تحقيق وانما لطلب القصاص من قتلة عثمان وللصلح بين علي ومعاوية على ذلك وتم الصلح بين الجميع على ذلك فعلا “وقام علي في الناس خطيبا … ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس. ” فخاف قتلة عثمان من اتفاق الطرفين عليهما فاشعلوا الحرب بين الطرفين
انظر تفصيل ذلك تاريخ الأمم والملوك ٤/٤٩٣ للطبري
البداية والنهاية٢٣٧/٧لابن كثير
وهو ماقرره المحققون من أئمة اهل السنة :
•قال الإمام ابن حزم : وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن معهم فما أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا حددوا بيعة لغيره هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن فإذ لا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هذا مما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما، وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة-اي الطلب-والتدبير عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بديء بها بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها
الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/١٥٨.لابن حزم
والإحكام في أصول الأحكام ٢/٨٥.لابن حزم
و فتح الباري ٧/١٠٨.للحافظ ابن حجر وذكره أيضا في فتح الباري ١٣/٥٦.
•وقال الامام ابن تيمية :فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين … لا قاتلت ولا أمرت بقتال هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار
منهاج السنة ٢/١٨٥.لابن تيمية
•وقال أيضا في موضع آخر : ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله وهو الصادق البار في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا دفعا عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه فوقعت الفتنة بغير اختيارهم
منهاج السنة ٢/١٨٥ لابن تيمية
•وقال الامام الذهبي:وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حرب علي ولا علي قصد حربهم لكن وقع القتال بغتة فإنهم تعاتبوا واتفقوا هم وعلي على المصلحة وإقامة الحد على قتلة عثمان فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة إذن كما أقاموها أولا فحملوا على طلحة والزبير وعسكرهما فحملوا دفعا للصائل فأشعر القتلة عليا أنهما حملا عليه فحمل علي دفعا عن نفسه فكان كل منهم قصده دفع الصيال لا الابتداء بالقتال
المنتقى من منهاج الاعتدال ص٤٠٤ للذهبي
•فيا شبابنا المتحمس هؤلاء كبار أئمة الإسلام في التاريخ والحديث والفقه والمعقول والمنقول عامة واقرأوا تراجمهم لتعرفوا مكانهم من العلم والتحقيق يقررون خلاف ما يقوله المشوهون لتاريخ الصحابة فهل نتركهم وناخذ بنزوات وامزجة وردود أفعال تزور التاريخ وتصادم الأدلة ؟!
وقبل ذلك تشوه أولياء الله واحبابه من السابقين الأولين من المهاجرين والانصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ؟!!
•خامسا: الإجماع منعقد صحة خلافة علي رضي الله عنه وانه احق الصحابة بها بعد عثمان هو اجماع على براءته من دم عثمان
وقد نقل هذا الإجماع كبار أئمة الإسلام في التاريخ والدين نكتفي بذكر كلام احد كبار أئمة الإسلام المتفق عليه وهو الامام النووي حيث قال رحمه الله : وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع وقتل مظلوما وقتلته فسقة لأن موجبات القتل مضبوطة ولم يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج، ورعاع من غوغاء القبائل سفلة الأطراف والأراذل، تحزبوا، وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم، فحضروه حتى قتل، رضي الله عنه وأما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره
شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ١٤٨
•اتفاق المؤرخين والائمة على نعت قتلة عثمان بالفسقة الرعاع الخ وهذا اجماع على نفي هذه التهمة عن علي وباقي الصحابة رضي الله عنهم
•قال الامام ابو بكر الباقلاني: إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما وإنه لم يكن منه ما يوجب قتله ولا المطالبة بخلعه ولا سقوط عدالته وموالاته وإن الذين تولوا قتله والإغراق في السعي عليه أهل فتنة ولفيف الأمصار… وهذا واضح في أن القوم يجب تفسيقهم بقتله.
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ص٥٢٠ -٥٢١للباقلاني.
•قال الإمام ابن تيمية: خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن
منهاج السنة ٣٢٢/٤-٣٢٣.
•وقال في موضع آخر: وأما الساعون في قتله فكلهم مخطئون، بل ظالمون باغون معتدون.
منهاج السنة٢٩٧/٦
فهذا كله مع ما تقدم قاطع ببراءة علي رضي الله عنه من اي مشاركة في قتل عثمان رضي الله عنهم وحاشاه من ذلك.