وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الأحد، على إنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات، وذلك عقب يوم من تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على عدم السماح بالإساءة لدولتي التحالف السعودية والإمارات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” يوم الأحد، إن المجلس وافق في اجتماعه برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس على “إنشاء نيابة استئناف شمال محافظة عدن ونيابة استئناف جنوب عدن، وكذا إنشاء النيابة المناوبة ونيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات، ونيابة الأثار الابتدائية، بالإضافة إلى نيابة الضرائب والجمارك والأراضي الابتدائية”.
كما وافق المجلس وفق الوكالة، على العرض المقدم من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بتكليف بعض القضاة لسد الشواغر بندب قضاة في محاكم كل من عدن ولحج والضالع. واتخذ المجلس الإجراءات القانونية حيال بعض القضاة المخلين بواجباتهم القضائية.
وكلف المجلس النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى بمتابعة المصادقة على الأحكام الباتة والصادرة من المحكمة العليا في القضايا الجنائية المرفوعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
يذكر أنه ليس في القانون اليمني نصاً خاصاً يتعلق بالنشر الإلكتروني، وكان هناك نيابة ومحكمة وحيدتان تتعلقان بمسائل الصحافة والمطبوعات ومقرهما في صنعاء، ولم تنشأ محكمة بالخصوص في عدن منذ نقل العاصمة إليها عقب هروب الرئيس السابق إليها مطلع 2015.
وجاء الإعلان بعد يوم واحد على تأكيد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في لقائه برئاسة مجلس النواب ومسؤولي الكتل البرلمانية أمس السبت، على “عدم السماح بالإساءة، او استهداف دول التحالف السعودية والامارات” حد قوله.
وحذر صحفيون ونشطاء من استخدام هذه النيابة وسط لملاحقة الصحفيين وحملة الاقلام الحرة من قبل سلطات الوكلاء في الايام القادمة.
