أوضح التقرير المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وحدة الاستخبارات الإماراتية ، المسماة بالوحدة الخاصة صرف مليار ومائتي مليون ريال سعودي عام ٢٠٢٠ على الأعمال العسكرية التي طلبت الوحدة الخاصة تنفيذها من قبل مليشيا الانتقالي بالإضافة إلى مرتبات الموظفين ، كما أسماهم التقرير وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي وبقية الموظفين الآخرين ، وقد أشار التقرير إلى أن العام ٢٠٢٠، شهد انعطافا في الجانب العسكري ، حيث ظهرت أعمال مفاجئة من طرف الشرعية ويقدم التقرير إعتذار موظفي المجلس الانتقالي من استعجالهم في إعلان الإدارة الذاتية في أبريل رغم أن طلب الوحدة الخاصة كان في شهر أغسطس ، ويختم التقرير بالقول ، أننا قمنا بتنفيذ جميع توجيهاتكم الصادرة والموجهة إلينا كاملة .
ليست اليمن استثناء من عبث أصابع الإمارات الملوثة بالتخريب ، فقد سبق وأن عبثت بالسعودية ومصر وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن وباكستان ، لكن هذه الدول حصنت نفسها ، على عكس اليمن التي نجحت في تأسيس مليشيات مسلحة وشبكة من العملاء والمرتزقة من الإعلاميين والبرلمانيين والسياسيين الذين وظفوا أنفسهم للدفاع عن ممارسات أبو ظبي التخريبية في اليمن .
لم يقتصر المشهد على دعم المليشيات الانقلابية ، بل تجاوزها إلى ضرب خطوط إمداد الشرعية سواء ماديا أو إعلاميا أو عسكريا وحتى سياسيا ، فمن كان يتخيل أن تمزيق اليمن وضرب شرعية اليمنيين سيكون على يد الحليف الذي جاء لإنقاذها من الحوثي وإيران ؟ من كان يتوقع في أسوأ كوابيسه أن تقوم الإمارات في إنفاق مليار ومائتي مليون ريال سعودي في عام واحد لتخريب أحلام الشعب اليمني وقتل طموحاته ؟
إن شيطنة الإمارات لحزب الإصلاح وتفريخها لجماعات تشق حزب المؤتمر الشعبي العام وعداءها العميق للشرعية وسعيها إلى تدميرها في أعلى هرم السلطة هي أفعال تتجاوز جرعة التدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة يؤكد الأجندة التي حاولت أن تخفيها أبو ظبي ، لكنها اليوم ظهرت في تخريب المشهد السياسي وضرب الشرعية ودعم الانقلابات الدامية والناعمة ، كل ذلك يشكل أخطر تهديد لمستقبل اليمن ووحدتها وسلامة أراضيها ويؤسس للفوضى والعنف ، ويحتم على جميع الأطراف اليمنية ملاحقة قيادات الإمارات في جميع المحافل الدولية ، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية .
إن إنفاق مليار ومائتي مليون ريال سعودي في مواجهة شرعية اليمنيين وعدم إنفاق ريال واحد في مواجهة الحوثيين ، لهو كاف بأن يجعل رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس النواب والشورى ورئيس الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية يطلبون من قيادات أبو ظبي رفع يدها عن اليمن وتقديم تعويض عن الخراب والدمار الذي ارتكبته في اليمن وتقديم اعتذار رسمي للشعب اليمني ، أما ما يتعلق بالمجلس الانتقالي ، فيجب إدراج قياداته في القائمة السوداء وتحويلها إلى القضاء كونها تآمرت مع قوى خارجية ضد أمن واستقرار البلد وعرضت الأمن الاجتماعي للخطر .
