أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، “الاستجابة لرغبة الشيخ أحمد الريسوني في الاستقالة من رئاسة الاتحاد”.
وقبل ساعات قدم الريسوني استقالته من رئاسة الاتحاد، في بيان، تمسكا منه “بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريته في التعبير بدون شروط ولا ضغوط”.
وردا على الاستقالة، قال الاتحاد “توافق مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الاستجابة لرغبة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني بالاستقالة من رئاسة الاتحاد”.
وأضاف: “وتغليباً للمصلحة وبناءً على ما نصّ عليه النظام الأساسي للاتحاد فقد أحالها للجمعية العمومية الاستثنائية كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر”.
وفي 17 أغسطس الحالي، قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، إن موقف الاتحاد من تصريحات رئيسه أحمد الريسوني في مقابلة تلفزيونية، مؤخرا، عن إقليم الصحراء المتنازع عليه، “يمثله وحده ولا يمثل علماء المسلمين”.
وأوضح أن “دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد”.
وكان د. أحمد الريسوني، اعلن اليوم الأحد، تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته بخصوص الصحراء المغربية وتبعية موريتانيا سابقاً للمغرب.
وأكد الريسوني، في بيان رسمي، أن الاستقالة تأتي “تمسكاً بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصاً على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط”.
وتابع أنه “الآن في تواصل وتشاور مع الأمين العام للاتحاد، لتفعيل قرار الاستقالة، وفق مقتضيات المادتين (21) و(22) من النظام الأساسي للاتحاد”.
وتأتي خطوة الاستقالة بعدما شدّد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقاً على أن التصريحات المتداولة للريسوني لا تمثل الهيئة، وأنها رأي خاص للداعية المغربي.
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية ردّت، رسمياً، على تصريحات الريسوني بخصوص موريتانيا؛ حيث قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه: إن “تلك التصريحات مردودة على صاحبها وكل من تلامس أي هوى عنده”.
وأكد أن تصريحات الريسوني “لا تستند لأي مصدر، وتتعارض مع الشواهد التاريخية والجغرافية والقوانين والشرائع التي تحكم العلاقة بين الدول”.
كما لفت المسؤول الموريتاني إلى أنه “لا يوجد ما يعطيها أي مصداقية تحت أي جلباب”، مضيفاً أن “صاحبها تبرأ من جلباب الحكمة والمصداقية”.
من جهته، رد الريسوني على الضجة التي أثيرت حول تصريحاته، لدرجة المطالبة باستقالته من رئاسة الاتحاد؛ حيث قال: إن “لبساً وتأويلاً” طالا بعض الأفكار والعبارات التي صدرت منه خلال حديثه عن موريتانيا، في حوار صحفي “عفوي”، و”مقتضب غير مكتمل البيان أحياناً”.
وأكد، في توضيح نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن حديثه عن موريتانيا “فتح الباب لظنون وشروح وتأويلات لم تخطر له على بال، سواء كانت بقصد، أو بدون قصد”.
وتابع أن “المغرب اعترض على استقلال موريتانيا، لعدة سنين، لأسباب تاريخية، ثم اعترف به، وأصبحت البلاد إحدى الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي”، مضيفاً أن “هذا هو الواقع المعترف به عالمياً ومن دول المنطقة”.
واعتبر الريسوني أن “أشواق الوحدة القديمة، وتطلعاتها المتجددة، لا سبيل إليها اليوم، إلا ضمن سياسة وحدوية متدرجة، إرادية متبادلة”، معتبراً أن “أفضل صيغها المتاحة اليوم هو إحياء اتحاد المغرب العربي وتحريك قطاره”.
وأضاف: “مما لا يحتاج إلى تأكيد، ولكني لا أملُّ من تكراره والاعتزاز به، أنني لا تفريق عندي ولا مفاضلة: بين مغربي وجزائري، أو مغربي وموريتاني، أو مغربي وتونسي، أو مغربي وليبي، بل المسلمون كلهم إخوتي وأحبتي، وللقرابة والجيرة زيادة حق”.
وختم الريسوني توضيحه بالقول: “هذا هو موقفي الدائم، أذكره الآن بشكل أكثر وضوحاً ودقة مما جاء في الحوار الصحفي المشار إليه، راجياً من الجميع استبعاد سوء الظن وسوء التأويل، وعدم اللجوء إلى التزيد والتقويل”.
وكانت تصريحات الريسوني عن إقليم الصحراء، في مقابلة مع موقع “بلانكا بريس” المغربي (مستقل)، منتصف أغسطس، قد اثارت ردود فعل غاضبة في الجزائر، خاصة من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، مطالبة بإقالته من موقعه.
وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.