في اول رد على فتوى الشيخ الدكتور فضل مراد حول رواتب أعضاء مجلس النواب في اليمن وايضاحه انهم يأكلون سحتا.
قال عضو هيئة علماء اليمن والبرلماني اليمني الشيخ عارف بن احمد الصبري ، بانه نظراً لتداخل الخير والشر، والمصالح والمفاسد، وضعف المسلمين، فلا بد للمفتي من معرفة سريان هذا التداخل في قضايا التغيير والاحتساب والجهاد ونحو ذلك.
وأضاف : من الظلم محاسبة الفرد أو الكيانات عما ليس في مقدورها أو تحميلها تبعات ما ليس من إنتاجها، كما أن من الظلم مطالبتها بمعالجة أوضاع ليست من إنتاجها وقد حِيل بينها وبين تطبيق رؤيتها في الحل وفي واقع وضعت فيه العراقيل أمامها ولم يُمَكَّن لها فيه.
واكد “الصبري” انه لا بد للمفتي من التفريق بين بيان ما يجب، وفعل ما يمكن، والإعداد للوصول إلى ما يجب أن يكون.
وفيما يلي نص رد الشيخ عارف الصبري على الشيخ فضل مراد :
رسالة لأخي الدكتور فضل مراد:
بقلم:
عارف بن أحمد الصبري.
عضو مجلس النواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فقد وقفت على فتواكم بشأن أعضاء مجلس النواب اليمني الذين هم مع الشرعية:
وقلت بأنهم لا يقومون بذرةٍ مما عليهم من واجبهم.
وحكمت عليهم بما يلي:
أن مرتباتهم سحتٌ.
وَحَمَّلتهم أوزارَ ما يجري من دماء ونكال ودمار أمام الله.
وحددت الواجب عليهم بتشكيل تيار وطني لوقف ما يُصنع باليمن.
وهذه بعض الملاحظات على قولكم وفقنا الله وإياكم لكل خير:
أولاً:
لا يغيب عنكم أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.
وأن شرط التكليف العلم والقدرة.
وعلى المفتي بعد معرفة الحكم الشرعي، تكييف الواقعة التي يفتي فيها بدقةٍ، وما يتطلبه ذلك من معرفة الواقع وسؤال المختصين ومعرفة مآلات الأمور.
ثم معرفة حال المكلف ووسعه وقدرته فرداً أو جماعة، حزباً أو دولة.
ونظراً لتداخل الخير والشر، والمصالح والمفاسد، وضعف المسلمين، فلا بد للمفتي من معرفة سريان هذا التداخل في قضايا التغيير والاحتساب والجهاد ونحو ذلك.
وهنا تعظم حاجة المفتي لفقه الموازنة الدينية، وفقه رفع الحرج.
مع التفريق بين البيان العام لأحكام الشرع، والبيان الخاص لأحكامه في وقائع الأعيان.
والتفريق بين الواجب في أصل الشرع، والواجب في حق كل مكلف.
ثانياً:
من الظلم محاسبة الفرد أو الكيانات عما ليس في مقدورها أو تحميلها تبعات ما ليس من إنتاجها.
كما أن من الظلم مطالبتها بمعالجة أوضاع ليست من إنتاجها وقد حِيل بينها وبين تطبيق رؤيتها في الحل وفي واقع وضعت فيه العراقيل أمامها ولم يُمَكَّن لها فيه.
ثالثاً:
لا بد للمفتي من التفريق بين بيان ما يجب، وفعل ما يمكن، والإعداد للوصول إلى ما يجب أن يكون.
رابعاً:
إنكم قد حددتم الواجب الشرعي لإنقاذ اليمن بتشكيل تيار وطني.
هب أن النواب لا يوافقونك في ذلك، ألا يتعين عليك أن تتصدر لذلك وتبذل فيه جهدك والرجوع إلى اليمن.
_المشكلة أنك جعلت تصورك للحل أمراً قطعياً واجب الإتباع.
أليس ذلك من التقديم بين يدي الله ورسوله؟!
ولو أنك جعلت رؤيتك للحل مسألة اجتهادية لما حكمت على من لم يقتنع برأيك بأنه يأكل سحتاً وحملته تبعات ما يجري.
وبتعبيرٍ آخر هل تشكيل تيار وطني بالشكل الذي تراه قضية قطعية، أم خلافية؟
فإن كانت قطعية، فإن كل من لم يقم بها فقد عصى الله، وأين موقعك منها؟.
وإن كانت مجرد رأي فلا يجوز تأثيم المخالف ولا تبديعه ولا تفسيقه.
أخي الفاضل:
لا يغيب عنكم أن من القول على الله بغير علم تنزيل الحكم الشرعي على واقعة معينة بدون فقه النص بكل فضائه وخلوده ودلالاته، وفهم الواقع بكل مكوناته وتعقيداته وإمكاناته وأبعاد تكليفه.
وهذا الأمر قد لا ينفع معه الاجتهاد الفردي، ولا يمكنه ذلك وإنما يتطلب الاجتهاد الجماعي، بكل استحقاقاته من التخصصات المطلوبة سواء لفقه النص أو لفهم الواقع.
فالاجتهاد أو الفقه التنزيلي في الحقيقة هو فقه المعارك الحياتية، فقه الميدان، فقه محل التكليف وملائمة الحكم للحال، وليس فقهاً للكتب والأوراق، ليس فقهاً تنظيرياً.
وأسأل الله أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم.
